تبلیغات

ورود

پر بازدیدترین اخبار

آخرین خبرها

مطالب مرتبط

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس می‌گوید او میلیاردها یورو در خارج دارد و اگر قصد پرداخت بدهی‌‌هایش را داشت این کار را کرده بود. هیئتی از قوه قضائیه ادعای بلوکه بودن پول‌های زنجانی در خارج را رد کرده است.

Babak Zanjani mit Flugbegleitern

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بانک زنجانی روز شنبه (۴ مهر/ ۲۶ سپتامبر) به خبرگزاری ایلنا گفت، این متهم شش گروه وکیل خبره دارد که می‌کوشند او را از زندان آزاد کنند.

میلیاردر ایرانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند و برای دور زدن تحریم‌ها با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری می‌کرد، بیش از ۲ میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است و از دی‌ماه ۹۲ در زندان به سر می‌برد.

حدود دو هفته پیش غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات زنجانی ۱۱ مهر ماه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

 

پرونده ۲۰۹ جلدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی، یکی از وکیلان زنجانی از دادگاه تقاضای مهلت کرده و گفته بود: «ما تا ۱۱ مهر فقط می‌توانیم یک سوم پرونده را مطالعه کنیم و بخش زیادی از آن باقی می‌ماند چرا که پرونده بابک زنجانی ۲۰۹ جلد است.»

ظاهرا دادگاه با این تقاضا موافقت نکرده است. سلطانی می‌گوید قصد وکیلان زنجانی از تشکیل نشدن دادگاه آزاد کردن او به خاطر دوران طولانی بازداشت و بلاتکلیفی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر زنجانی بدهی را بپردازد پرونده وارد چه مرحله‌ای می‌شود گفت، بدهی به وزارت نفت یکی از اتهام‌های این متهم است و اتهام دیگر خسارت زدن به نظام اقتصادی کشور است که قوه قضائیه باید درباره آن تصمیم بگیرد.

سلطانی در ادامه به ایلنا گفت: «زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده است.»

 

ابهام درباره میزان دارایی‌ها

تاکنون درباره وجود چنین حجمی از دارایی زنجانی در ژاپن گزارشی منتشر نشده بود. او زمانی ادعا کرده بود بخشی از پول‌هایش به خاطر تحریم بلوکه شده است.

قوه قضائیه پس از بازداشت زنجانی هیئتی را برای تحقیق درباره دارایی‌های خارجی او به کشورهایی چون ترکیه، مالزی و تاجیکستان فرستاد.

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فروردین ماه سال گذشته به روزنامه شرق گفت که با بازگشت فرستادگان قوه ‌قضائیه به ایران مشخص شده که ادعای او دروغ است و "اصلا بلوکه شدنی در کار نیست."

سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بهمن ماه ۹۲ در یک نشست خبری اعلام کرد که بابک زنجانی فهرست تمام اموال و دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور را در اختیار قوه قضائیه گذاشته و برای آنها نیز قیمت‌هایی تعیین کرده است.

 

حامیان ناپیدای زنجانی

محسنی اژه‌ای در نشست یاد شده گفته بود: «بر اساس اعلام اولیه، این لیست تکافوی میزان بدهی را می‌کند و امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود.»

وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه همان زمان این ارزیابی را نادرست خواند و گفت، بدهی زنجانی به این وزارت‌خانه "با اموالی که شناسایی شده اصلا قابل قیاس نیست".

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد در تائید سخنان زنگنه گفته است، کل دارایی‌های زنجانی در داخل شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد در حالی که بدهی او به وزارت نفت ۹ برابر این مبلغ است.

سلطانی به ایلنا گفت: «البته قضیه فقط به بابک زنجانی ختم نمی‌شود زیرا یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.»

ناظران معتقدند در فعالیت‌هایی که با اهداف کلان جمهوری اسلامی برای دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌های غرب پیوند خورده، زنجانی قادر نبوده بدون آگاهی و موافقت مقام‌های ارشد حکومتی وارد این میدان شود.

 

DW.COM

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا
Template Design:Joomla Group