|
منصور امان همزمان با سالگرد کُشتار زندانیان سیاسی در سال 67، رژیم جمهوری اسلامی کمر به قتل یکی از بازماندگان این فاجعه ملی بسته است. آقای جعفر کاظمی که در هنگام قتل عام زندانیان در این سال دوران محکومیت خود را به اتهام هواداری از سازمان مُجاهدین خلق می گُذراند، تنها یک گام با سپُرده شدن به دست دژخیمان آقای خامنه ای فاصله دارد. به گُفته خانم رودابه اکبری، همسر آقای کاظمی، وی در سال 60 زمانی که دانش آموز بود در جریان هُجوم سراسری و خونین حُکومت به سازمانها و گروه های مُخالف دستگیر گردید و نزدیک به ده سال را در زندان سپری کرد. گُزارشها بیانگر آن است که این زندانی سیاسی به شدت از سوی از بازجویان و شکنجه گران تحت فشار قرار داشته تا در خیمه شب بازیهایی که دستگاه قضایی و تلویزیون دولتی زیر تیتر "دادگاه" بر پا می کنند، اتهامهای شناخته شده دستگاه های امنیتی علیه جُنبش اجتماعی را تکرار کند. آقای جعفری با وجود رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه ماموران آیت الله خامنه ای حاضر به همکاری نشد و در پی آن به اتهام "مُحاربه" محکوم به اعدام گردید. لازم به یادآوری است که شُماری از زندانیان بر اساس همین سناریوی دستگاه های امنیتی پس از اعتراف دروغین علیه خود، اعدام گردیده اند. اکنون وکیل وی، خانُم نسیم غنوی می گوید که حُکم اعدام موکلش پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر و رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به دایره اجرای احکام ارسال شده است. خانُم ستوده خاطر نشان کرده است، دستگاه قضایی نتوانسته اتهام "مُحاربه" را اثبات کُند و آقای کاظمی نیز هیچیک از اتهامات علیه خود را نپذیرُفته است. ناگُفته پیداست که حُکم دستگاه قضایی تحت امر باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه همچون موارد گُذشته یک تصمیم سیاسی است که با هدف انتقام گیری و وحشت پراکنی دیکته شده است. سُکوت در برابر تاخت وتاز دستگاه سرکوب که در این مورد، مُجوز آدمکُشی صادر شده از سوی محاکم ناعادلانه را چونان برگ انجیر در برابر خود گرفته، روشن کردن چراغ سبز برای آن به منظور ادامه حرکت در این مسیر خون فرش است. تردیدی نیست که تلاش ولی فقیه برای قتل یک زندانی سیاسی دیگر، با واکُنش یکپارچه عدالت خواهان و ستم ستیزان روبرو خواهد گردید. گُذشته از آنها، اکنون و در سالگرد کُشتار 67، برای آن دسته ای که در مُقابل هولوکاست بر پا شده توسط آیت الله خُمینی به هر بهانه ای خاموشی گُزیدند، فُرصت مُناسبی است که به تصحیح رفتار سیاسی خود بپردازند تا نشان داده شود که ادعای پندار تغییر یافته آنها باور پذیر است.
|
