|
رادیو آلمان: با سقوط دولت باقییف در قرقیزستان، دولت موقت این کشور قانون اساسی جدید را در روز یکشنبه به همهپرسی گذارد و آن را به تصویب رساند. ولی منتقدان معتقدند که دولت قادر نبوده یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند. قانون اساسی مورد مناقشهی قرقیزستان روز یکشنبه (۲۷ ژوئن / ۶ تیرماه) به تصویب رسید. این خبر را دفتر ریاست دولت موقت اعلام داشت. در پیشنویس قانون اساسی جدید پیشبینی شده است که کانون قدرت از نهاد ریاست جمهوری به پارلمان انتقال یابد. از نظر تدوینکنندگان پیشنویس قانون اساسی، این کشور قرار است نخستین جمهوری پارلمانی آسیای مرکزی باشد. رأی دهندگان، همزمان به یک حکم دولت موقت نیز رأی دادند. بر اساس این حکم، خانم رزا اوتونبایووا ریاست دولت موقت را تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی برعهده خواهد داشت. پس از این تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد که در آن خانم اوتونبایووا اجازه کاندیداتوری نخواهد داشت. با وجود ناآرامیهایی هفتههای گذشته در نواحی جنوب قرقیزستان، دولت موقت بر سر زمان برگزاری همهپرسی مصرانه باقی ماند. الماسبک آتامبایف، معاون رئیس دولت موقت گفت که هدف از ناآرامیها ممانعت از برگزاری همهپرسی بوده است. وی روز سهشنبه(۲۲ ژوئن) به خبرنگاران گفت، «شکست رفراندوم به برخی نیروها اجازه خواهد داد، به ایجاد فضای آشوب در کشور ادامه دهند». در درگیریهای خشونتبار میان قرقیزیها و اقلیت قومی ازبک، دهها هزار نفر به کشور همجوار ازبکستان گریختند. بسیاری از آنها بار دیگر به خانههای خود بازگشتهاند. ولی پیش از انتخابات دولت قصد نداشته است از آرای اقلیت ازبک صرفنظر کند. آتامبایف در این زمینه گفت: «ما از دولت ازبکستان درخواست کردیم در برگزاری رفراندوم به ما یاری رساند، زیرا این آوارگان شهروندان ما هستند». معلوم نیست که جامعهی بینالملل این همهپرسی را به رسمیت بشناسد. این انتخابات به دلیل وضعیت شکنندهی امنیتی بدون نظارت گستردهی "سازمان امنیت و همکاری اروپا" برگزار شد. این سازمان به دلایل امنیتی از اعزام ۳۰۰ ناظر انتخاباتی اجتناب ورزیده بود. در شرایط کنونی فقط ۳۶ ناظر "سازمان امنیت و همکاری اروپا" در قرقیزستان حضور دارند.
|
